به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، غلام حسن تقي نتاج،‌ مدير عامل بانک مهر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي  شبکه اطلاع رساني راه دانا در خصوص شبهاتي که در مورد اين بانک به وجود آمده است، اظهار داشت: همان طور که در رسانه ها و از جمله در برنامه پايش اعلام شد مجموعه بانک مهر اقتصاد از مجموعه هايي است که در مسير اخذ مجوز مي باشد و مراحل تکميلي آن در حال نهايي شدن است.

وي با بر شمردن اهداف اين بانک که از 22 سال پيش فعاليت خود را در زمينه بانک داري آغاز کرده است، گفت: يکي از مهمترين اهداف اين بانک کمک به تأمين معيشت رزمندگان در سال هاي پس از جنگ تحميلي بود که آن سال ها شرايط ويژه اي نيز داشت و متعاقباً به دليل استقبال ساير اقشار جامعه به خدمات اين مجموعه پولي، در عرصه هاي مختلف مورد بهره برداري اقتصادي ميليون ها نفر از مردم شريف ايران قرار گرفت.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد همچنين يادآور شد: در آن زمان با اخذ مجوز از مراکز و سازمان هاي ذيربط فعاليت اين مجموعه فعاليت خود را آغاز کرد که در طي اين 22 سال گذشته به دليل نقاط قوتي که در انجام کارهاي اين مجموعه وجود داشت، بانک مهر اقتصاد مورد استقبال آحاد جامعه قرار گرفت.

نتاج با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينکه همه آحاد جامعه بسيجي هستند، اين مجموعه و موسسه مالي و اعتباري خود را درگير قشر خاصي نکرده و با همه اقشار مردم کار خود را آغاز کرد و هم اکنون نيز تداوم دارد.

وي ضمن بيان اين موضوع که در طول سال هاي گذشته بيش از دوازده و نيم ميليون مشتري با اين موسسه همکاري داشته اند، تصريح کرد: خدمات مختلفي به مشتريان اعم از سپرده گذاري، وام و تسهيلات و ساير خدمات بانکي به مشتريان ارائه شده است.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد در ادامه افزود: بانک مهر اقتصاد از جمله بانک هايي است که چون تنها در حوزه ريالي کار مي کند، تا کنون تمام انرژي خود را براي خدمات پولي و مالي در داخل کشور متمرکز کرده است.

وي با تأکيد بر اجراي سند اقتصاد مقاومتي که از سوي رهبري ابلاغ شده است خاطرنشان کرد: به جرأت مي توانيم بگوييم مجموعه بانک مهر اقتصاد در طول اين 22 سال که به مشتريان خدمت رساني کرده است، کاملاً در خدمت اقتصاد مقاومتي و اقتصاد ملي بوده است.

نتاج با تأکيد بر اين موضوع که بانک مهر اقتصاد از سال 93 مجوز هاي لازم را داشته است، اذعان کرد: طبق مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار بايد  51 درصد سهام را به عموم واگذار کنيم و هنگامي که اين ميزان سهم واگذار شد، مجوز هاي بعدي هم دريافت مي شود و خدماتي که تا کنون مجوز آنها را نداشتيم را انجام خواهيم داد.

وي همچنين افزود: با وجود بيش از 12 و نيم ميليون مشتري و 7 هزار همکار در 800 شعبه در سراسر کشور، يک بستر بسيار مناسبي براي ارائه انواع خدمات پولي و بانکي فراهم شده است.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد در ادامه تشريح کرد: 3 سال است بانک مهر اقتصاد سند اقتصاد مقاومتي را عملياتي کرده است که در سال 92 حدود 200 ميليارد تومان،‌ در سال 93 حدود 400 ميليارد تومان و در سال 94 هم حدود 800 ميليارد تومان از منابع خود را به محورهاي سند اقتصاد مقاومتي اختصاص داده که بيشتر در حوزه اقتصاد کشاورزي، کمک به اقتصاد خانوار و توليد کالاهاي اساسي داخل کشور است.

نتاج با بيان اين موضوع که يکي از گام هاي موثر بانک مهر اقتصاد‌،‌ حمايت از اقتصاد ملي در قالب يک طرح مجزاست، گفت: بانک مهر اقتصاد در حال توانمندسازي خانوارها براي خريد از کالاهاي توليد داخل بوده به طوري که نرخ سود تسهيلات را تا چند درصد پايين آورده تا از اين طريق آحاد مردم توانايي خريد کالاهاي داخلي را به دست بياورند.

وي ضمن اشاره به ساز و کارهاي پولي که در بانک مهر اقتصاد فراهم شده است،‌ تشريح کرد: يکي از اقدامات مهم بانک مهر اقتصاد در ده سال گذشته، پياده سازي بانکداري اسلامي در کشور بوده است و به تأييد صاحب نظران اين عرصه، بانک مهر اقتصاد يکي از کم نظيرترين ها در اقتصاد پولي و بانکي بدون ربا در کشور مي باشد.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد تصريح کرد: اين بانک، قرارداد تسهيلات خود را در مطابقت با بانکداري بدون ربا و مطابق با شرع مقدس و فتاواي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تنظيم کرده است.

نتاج با يادآوري اينکه دو بازنگري اصلي در ده سال گذشته بر روي قراردادهاي ما اتفاق افتاده است تصريح کرد: اين اقدام براي پاسخگويي به شبهات مشتريان اين بانک اعم از سپرده گذاران يا متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است.

وي با تأکيد بر اين موضوع که مطمئناً‌ سند اقتصاد مقاومتي و رويکرد آن، راه حل مشکلات مزمن اقتصادي در درون کشور است، خاطرنشان کرد: اگرچه توافق هسته‌اي فضايي را فراهم مي کند که بتوانيم به عنوان يک فرصت در تسريع رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي از آن استفاده کنيم، اما در هر صورت، ‌رويکرد اقتصاد مقاومتي در کشور بايد وجود داشته باشد و اين سند به عنوان يک مبنا، در سطح فردي، سازماني و حاکميتي محقق شود.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به وجود فرصت هاي فراوان در کشور يادآور شد: اقتصاد مقاومتي يک بايد اساسي در مسير اقتصاد کشور است ولي اقدامات اقتصاد مقاومتي نبايد متوقف بر اين موضوع شود که مذاکرات هسته اي به نتيجه برسد.

نتاج با بيان اينکه استفاده از هر فرصتي نيازمند زمينه سازي و يک سري اقدامات مقدماتي است،‌ تأکيد کرد: در حال حاضر بايد به اين نکته توجه کنيم که بايد اقدامات مقدماتي را فراهم کنيم تا چنانچه فرصتي مانند توافق هسته اي رخ داد بتوانيم به بهترين شکل از آن استفاده کنيم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان تبعيت اين بانک  از بانک مرکزي و اجراي دستورات بانک مرکزي گفت: با توجه به قانون مداري بانک مهر اقتصاد،‌تابعيت از بانک مرکزي هم براي اين بانک طبيعتاً‌ وجود دارد.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد افزود: بانک مرکزي به عنوان نهاد قانوني نظارت بر بانکداري در کشور، مجموعه اي است که هر بانکي بايد از آن تبعيت داشته باشد و بانک مهر اقتصاد هم در اين راستا به دنبال انطباق خود با استاندارد ها و معيارهاي بانک مرکزي است.

نتاج ضمن ياد آوري اين موضوع که بيش از 10 ميليون و نيم مشتري از انواع تسهيلات بانک مهر اقتصاد استفاده کرده اند گفت: بايد به بانک مهر اقتصاد حق داد که باتوجه به شرايط و قوانيني که طي سال هاي گذشته در نظام بانکداري کشور وجود داشته است،‌ وقتي در شرايط ديگري قرار مي گيرد،‌ انطباق آن با قوانين نيازمند يک زمان است ولي روند گذشته بانک مهر اقتصاد نشان داده است که اين بانک به دنبال  هماهنگي بيشتر با معيارهاي بانک مرکزي است.

وي با اشاره به نقش بازار سرمايه در اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: اقتصاد کشور تنها نظام بانکي و پولي نيست و اين که براي ساماندهي اقتصاد کشور تنها بازار بانکي را مورد توجه قرار داده و بقيه بازار ها را رها کنيم، اقتصاد کشور را به نتايج مورد نظر را در پي نخواهد داشت.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد در ادامه افزود: توصيه ما اين است که بقيه بازار ها مانند سازمان بورس اوراق بهادار و بورس کالا و ... سعي کنند با هماهنگي بيشتري در مسير اقتصادي کشور عمل کرده تا اهداف مورد نظر سياست هاي اقتصادي دولت محقق شود.

نتاج با تأکيد بر لزوم هماهنگي همه بازارهاي کشور گفت: اگر ساير بازارها مديريت نشود، در نهايت اين سپرده ها از بانک ها خارج شده و اقتصاد کشور کنترل نخواهد شد که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ سود ماندگاري سپرده ها کاهش يافته و از مسير بلند مدت وارد مسير کوتاه مدت شده‌اند.

وي ضمن بر شمردن تبعات افزايش سپرده هاي کوتاه مدت تصريح کرد: وقتي سپرده گذاري ها کوتاه مدت شود، بانک ها هم نمي توانند سرمايه گذاري بلند مدت داشته و مجبور به روي آوردن به خريد و فروش و بازرگاني مي شوند و سرمايه گذاري بلند مدت و توليد  مولد اتفاق نخواهد افتاد.